متن : و بالجملة ، فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعىّ حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجىّ ، كحياة زيد و موت عمرو ؛ فكما أنّ الأمر بالعمل بها فى الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع و انّما يوجب جعل أحكامه فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه فاذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه فى المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أوّل الأمر ، بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم . و حاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيّا و الحكم بتحقّقه واقعا عند قيام الأمارة و بين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعيّ المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجىّ الّذى قامت عليه الأمارة . ترجمه : خلاصهء سخن آنكه : حال و موقعيت امر به عمل به اماره كه در احكام شرعى اقامه شده همان حال امر به عمل به امارهء قائم شده بر موضوعات خارجى است مثل : زندگى زيد و مرگ عمر ، لذا همان‌طورىكه امر به عمل به امارات در موضوعات سبب احداث و ايجاد نفس موضوع در خارج نمىشود و صرفا موجب جعل احكام موضوع مىشوند ، فلذا تا زمانى كه اماره در عمل به آن قائم است ، حكم برآن موضوع مترتب مىشود ، پس اگر اماره مفقود شود و علم به موضوع نبودن آن حاصل شود تمام احكام فقدان موضوع را در آينده بايد از اوّل امر بار نمود . پس امر به عمل نمودن به امارات قائمه در احكام نيز عينا حكم اين‌چنين است . بنابراين : وقتى خطاء اماره كشف شد بايد تمام آثار عدم حكم واقعى را از ابتداء عمل ، ترتيب داد . حاصل سخن ثبوت يك تفاوت آشكار است ميان قرار دادن مدلول و مؤدّاى اماره به عنوان حكم واقعى و محقّق دانستنش در واقع و بين حكم نمودن به تطبيق عمل بر حكم واقعى ، كه اماره برآن دلالت دارد ، چه آنكه حكم به تطبيق در اينجا نظير حكم به تطبيق عمل برطبق موضوع خارجى است كه اماره برآن دلالت دارد .